من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

نشر الفساد.
حماية الفاسدين.
إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.
1950م.
1946م.
1947م.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

انتشار الفساد.
تحقيق التنمية الشاملة.
تعطيل العمل.
زيادة النزاعات.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.
غياب السجلات.

الشفافية تعني:

إخفاء المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
احتكار القرارات.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.
غياب الانتخابات.
احتكار السلطة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.
الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.
خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

القوة والسيطرة.
الغموض في تقديم المعلومات.
تحقيق الربح السريع.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

من فوائد القانون للمجتمع:

تعطيل التنمية.
تحقيق الأمن والاستقرار.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.
عدم التدخل في شؤونه.
تبعيته للبرلمان.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

طموحات الشعب الأردني للحرية.
إلغاء الدستور.
ضعف الحركة الوطنية.
الاستعمار البريطاني.

الرأي العام هو:

رأي الحكومة فقط.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
قرارات المحاكم.
رأي فرد واحد.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.
العادات.
أحكام الدستور.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
العدالة.
احترام القوانين.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.
سنة.
ثلاث سنوات.
أربع سنوات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0