تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1947م.
1946م.
1962م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2011م.
2016م.
2022م.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
قضائية مستقلة.
تشريعية.
شعبية منتخبة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2012م.
2002م.
2005م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0