الوحدة الثامنة: السلطة والحكم.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.

أربع سنوات.

ثلاث سنوات.

سنة.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

خضوع بعض الأفراد للقانون.

خضوع المواطنين دون المسؤولين.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.

احترام القوانين.

النزاهة.

الواسطة والمحسوبية.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

هدر المال العام.

ضعف الإنتاج.

تراجع الوعي.

تحسين جودة الخدمات.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.

الالتزام بالقوانين والتشريعات.

تجاهل الأنظمة.

مخالفة القوانين.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.

تحقيق الأمن والاستقرار.

تعطيل التنمية.

نشر الفوضى.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

الملك فقط.

مجلس الأمة والملك.

مجلس الوزراء.

القضاء.

من نتائج الاستقلال:

صدور دستور 1947م.

إلغاء الملكية.

إلغاء مجلس الأمة.

إلغاء القضاء.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

وجود سلطة تنفيذية فقط.

وجود الإعلام فقط.

وجود سلطة تشريعية فقط.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.

1952م.

1928م.

1947م.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الأمة مصدر السلطات.

مجلس الأمة مصدر السلطات.

الملك مصدر السلطات.

الحكومة مصدر السلطات.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.

الملك.

الشعب.

القضاء.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.

الخوف من العقوبة فقط.

المعرفة بالقانون والالتزام به.

تجاهل القوانين.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

القوة والسيطرة.

الغموض في تقديم المعلومات.

تحقيق الربح السريع.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.

الخوف من العقوبة.

الأخلاق.

المصلحة الشخصية.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الفساد.

الغموض.

الشفافية.

التحيز.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.

إلغاء البرلمان.

احتكار السلطة.

غياب الانتخابات.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غموض الأنشطة.

إخفاء الخدمات.

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.

غياب السجلات.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تعطيل العمل.