من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

النزاهة.
احترام القوانين.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

الأسرة.
الدولة.
المدرسة.
السوق.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تحقيق التنمية الشاملة.
انتشار الفساد.
تعطيل العمل.
زيادة النزاعات.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

الحرب العالمية الأولى.
وحدة الضفتين.
الانتداب البريطاني.
السلطات العثمانية.

استقلال القضاء يعني:

عدم التدخل في شؤونه.
تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.
تبعيته للبرلمان.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء الملكية.
إلغاء القضاء.
صدور دستور 1947م.
إلغاء مجلس الأمة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

القضاء.
الشعب.
الملك.
مجلس الأعيان.

الشفافية تعني:

تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
إخفاء المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
احتكار القرارات.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1947م.
1946م.
1952م.
1928م.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.

الرأي العام هو:

قرارات المحاكم.
رأي فرد واحد.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
رأي الحكومة فقط.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار حكومي.
إرادة أميرية.
قرار شعبي.
انتخاب مباشر.

الأمة مصدر السلطات يعني:

إلغاء الانتخابات.
سلطة فردية.
الحكم المطلق.
سيادة الشعب.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

غياب الانتخابات.
إلغاء البرلمان.
احتكار السلطة.
مشاركة المواطنين في الحكم.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

الاستعمار البريطاني.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
ضعف الحركة الوطنية.
إلغاء الدستور.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0