ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1952م.
1928م.
1947م.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.
قرار حكومي.
انتخاب مباشر.
قرار شعبي.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

ازدهار المجتمع.
زيادة الثقة.
انتشار الفساد.
انتشار الفساد.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.
خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
حماية الفاسدين.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة الرابعة.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

رغبة الحكومة.
أحكام الدستور.
العادات.
قرارات الملك فقط.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
وضوح الأنشطة والخدمات.
منع الإعلام.

الرأي العام هو:

قرارات المحاكم.
رأي فرد واحد.
رأي الحكومة فقط.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1928م.
1946م.
1947م.
1952م.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنة.
أربع سنوات.
سنتان.
ثلاث سنوات.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

الجمود السياسي.
إلغاء الدستور.
التطورات السياسية.
الاحتلال.

الشفافية تعني:

احتكار القرارات.
إخفاء المعلومات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الغموض في تقديم المعلومات.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
تحقيق الربح السريع.
القوة والسيطرة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
العدالة.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

هدر المال العام.
تراجع الوعي.
تحسين جودة الخدمات.
ضعف الإنتاج.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0