تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود الإعلام فقط.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.

يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.
الاستقرار.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.
تنفيذ القوانين.
سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0