الوحدة الثامنة الدرس الثاني: سيادة القانون.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.

فرض الضرائب.

زيادة عدد المؤسسات.

زيادة الثروة.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.

المعرفة بالقانون والالتزام به.

الخوف من العقوبة فقط.

مخالفة القوانين سرًا.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.

إدارة الإعلام.

سن القوانين.

الفصل في المنازعات القانونية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.

السلطات الثلاث.

الأفراد فقط.

الشركات الخاصة.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

إضعاف العدالة.

زيادة المحسوبية.

انتشار الفساد.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.

الأندية الرياضية.

الجمعيات الخيرية فقط.

المدارس الخاصة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.

تجاهل الأنظمة.

الالتزام بالقوانين والتشريعات.

مخالفة القوانين.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.

وجود سلطة تنفيذية فقط.

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

وجود سلطة تشريعية فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

خضوع بعض الأفراد للقانون.

خضوع السلطة التنفيذية فقط.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.

خاص بفئة معينة.

يطبق على الضعفاء فقط.

سري وغير معلن.