من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
العدالة.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
الخوف من العقوبة.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
السلطات الثلاث.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

تجاهل الأنظمة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.
سري وغير معلن.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
الأمن.
التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0