من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

فساد المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
تطور المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تقييد حقوق المواطنين.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
التمييز بين الأفراد.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المؤسسات فقط.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.
الدولة والدول الأخرى.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تشريع القوانين.
تفسير الدستور.
الفصل في المنازعات.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التهرب من الواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تفضيل فئة على أخرى.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.