تعدّ الأحزاب السياسية عنصرًا أساسياً في:

التعليم.
التجارة.
الديمقراطية.
الرياضة.

بدأت الحياة الحزبية في الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال:

حزب الاستقلال السوري.
حزب الشعب الأردني.
حزب العمال.
حزب البعث.

تنقسم الأحزاب في الأردن إلى:

عقائدية وبرامجية.
اقتصادية وطبية.
تعليمية وثقافية.
دينية واقتصادية.

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

احترام إرادة المواطنين.
رفض الديمقراطية.
الانحياز لحزب واحد.
تعطيل البرلمان.

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

5%
20%
50%
10%

إحدى مظاهر الديمقراطية:

منع تعدد الآراء.
إغلاق الأحزاب.
تقليل المشاركة.
تداول السُلطة.

الانضمام إلى حزب سياسي يساعد المواطن على:

تنمية وعيه السياسي.
الانعزال عن المجتمع.
الامتناع عن التصويت.
ترك المشاركة العامة.

عرّف قانون الأحزاب الحزب بأنه تنظيم سياسي:

وطني ذو أهداف مشتركة.
اقتصادي بحت.
اجتماعي غير منظم.
شعبي فوضوي.

المعارضة البرلمانية دورها:

إلغاء القوانين.
تعطيل الحكومة.
منع الانتخابات.
مراقبة الحكومة قانونيًا.

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

قلة عدد الأحزاب.
الاضطرابات السياسية.
انتهاء الانتخابات.
المجاعة.

يُرفض ترخيص حزب إذا كان في برنامجه:

دعم الشباب.
أهداف تنموية.
خطط اقتصادية.
تمييز بين الرجال والنساء.

صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

2022
1956
1920
1999

من شروط تأسيس حزب سياسي وجود:

مسؤول عسكري.
ممثل من خارج الأردن.
عضو من ذوي الإعاقة.
عضو من كل محافظة.

الأحزاب البرامجية تعتمد على:

الولاء القبلي.
برامج وخطط إصلاحية.
عقيدة دينية.
القوة العسكرية.

نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يدل على:

زيادة الحياد والشفافية.
تقليل المشاركة الشعبية.
تدخل الحكومات.
إلغاء الأحزاب.

من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

إلغاء الانتخابات.
تجاهل القوانين.
تأسيس ميليشيات.
تأليف أحزاب سلمية.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

1992
2015
1950
2000

إحدى وسائل تأثير المواطن في القرارات الحكومية هي:

مقاطعة التصويت.
الامتناع عن التصويت.
الانضمام إلى حزب.
إغلاق وسائل الإعلام.

من أهداف الحزب السياسي:

إعاقة الانتخابات.
منع التعددية.
زيادة الرواتب.
المشاركة في الحياة السياسية.

العقائدية هي الأحزاب التي تعتمد على:

خطة اقتصادية فقط.
مشروع إنتاجي.
لا شيء ثابت.
عقيدة محددة.