نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.
38 مادة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2005م.
2012م.
2002م.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2016م.
2002م.
2022م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1946م.
1962م.
1952م.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.
مجلس خاص للملوك.