صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1962م.
1947م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
المحسوبية.
الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
38 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0