الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2011م.
2022م.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2022م.
2002م.
2005م.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.