من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2012م.
2022م.
2002م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2011م.
2022م.
2016م.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1946م.
1952م.
1947م.