الاعتراف بالدولة يعني:

إلزامها بالتحالفات العسكرية.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
تبعيتها لدولة أخرى.

من الخصائص العامة للدستور:

أنه أعلى من باقي القوانين.
لا يلتزم به المسؤولون.
يتغير كل سنة تلقائيًا.
أنه غير ملزم.

يختلف الدستور المكتوب عن غير المكتوب بأنه:

يُدون في وثيقة رسمية واضحة.
يتغير تلقائيًا مع مرور الزمن.
يُعد عرفيًا بشكل كامل.
يعتمد على قرارات المحاكم فقط.

من يخرق القانون يتسبب بـ:

تعاون أكبر في المجتمع.
تقوية الاقتصاد.
فوضى وتهديد للسلامة.
احترام أكبر من الآخرين.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله الأول.
الملك عبد الله بن الحسين.
الملك طلال بن الحسين.
الملك الحسين بن طلال.

يحدد الدستور العلاقة بين:

السلطات العامة والمواطنين.
الدولة والدول الأخرى.
الشعوب المختلفة.
السلطات الخارجية.

أي من الآتي يُعد من خصائص الدولة؟

وجود شعب بدون نظام حكم.
وجود مؤسسات تجارية فقط.
توفر مصادر طبيعية فقط.
خضوع الإقليم لسلطة سياسية.

تُصنف الدساتير إلى مرنة وجامدة حسب:

مصدرها.
سهولة تعديلها.
طريقة صياغتها.
مدى شمولها.

تُطبق القوانين:

على كبار السن.
على الفقراء.
على الجميع دون تمييز.
على الطلاب فقط.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

تجاهله في الأماكن العامة.
تجنّب القراءة عنه.
الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.
كتابة قوانين جديدة.

القوانين لا تكون فعّالة إلا إذا:

خضعت لتصويت شعبي.
كانت مكتوبة بلغة صعبة.
طُبّقت على الجميع بعدالة.
كانت طويلة جدًا.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

تحديد الأعمار السكانية.
بيع الممتلكات.
تنظيم الجمعيات الخاصة.
التعليم والصحة.

ما أهمية وجود دستور للدولة؟

دعم الدول المجاورة.
تسهيل انتشار الفوضى.
تحديد شكل الدولة ونظام الحكم.
منع مشاركة المواطنين في الحكم.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.

من يضع القوانين في الدولة عادة:

خبراء أجانب.
المعلمون.
المواطنون العاديون.
الجهات التشريعية والحكومية.

من مهام السلطة القضائية في الدولة:

إصدار الأحكام وفق القانون.
التشريع.
تقديم الخدمات الصحية.
مراقبة الأداء الاقتصادي.

يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

احترام القوانين الداخلية للدولة.
توقيع اتفاقيات سياحية.
دعم اقتصادي مشروط.
قبولها كعضو في المجتمع الدولي.

يُسهم احترام القانون في:

تعزيز الأمن والنظام.
إلغاء الحقوق.
التعدي على الآخرين.
نشر الفوضى.

أحد الأمثلة على الحقوق السياسية في الدستور هو:

حرية الاعتقاد.
حق التصويت في الانتخابات.
الحق في السكن.
الحق في العمل.

ما الجهة التي تتولى إدارة الدولة وتنظيم شؤون الشعب؟

السيادة.
الشعب.
الإقليم.
السلطة.