واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
الصدق عند تقديم المعلومات.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التسعير المسؤول.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لارتفاع نسب البطالة.
لحماية حقوق المستهلك المالي.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

50%
38%
23%
67%

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
كشف الراتب.
تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حماية مصالح العميل.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.
متابعة شكاوى العملاء.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0